- مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت در سطح معابر شهرداري منطقه سه نجفآباد
- مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مزايده واگذاري اماكن فضاهاي تحت اختيار سازمان فرهنگي ، اجتماعي و ورزشي شهرداري نجف آباد
- مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده ( نوبت پنجم ) فروش دو قطعه زمين واقع در يزدانشهر-بلوار شورا-ضلع جنوبي سالن بحران
- مناقصـه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت در سطح معابر جنوبي شهرداري منطقه دو نجف آباد
- مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت در سطح معابر شمالي شهرداري منطقه دو نجفآباد
معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی
احمد عیدی نجف آبادی _ معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی
معاونت امور زیربنائی و حمل و نقل شهری
1- بررسي و تعيين خط مشي برنامه هاي كلي پروژه هاي عمراني شهر به منظور تهيه طرح هاي فني با توجه به احتياجات فعلي و آتي شهر.
2- نظارت كلي و ايجاد هماهنگي در امور مربوط به طرح هاي عمراني اعم از برنامه هاي جاري شهرداري با طرح هاي عمراني خاص و زيربنايي و نظارت بر حسن انجام پروژه ها
3- تهيه شناسنامه و دستورالعمل نظام نامه عمراني و برنامه ريزي و تهيه و تدوين ضوابط عمراني و ابلاغ به مناطق
4- نظارت ادواري از عملكرد نيروها و پرسنل ذيربط
5- انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق
مسئول عمران مركز
1- نظارت بر پروژه هاي عمراني مناطق و درصورت لزوم ارائه راه كارهاي مناسب جهت فعاليت هاي عمراني با هماهنگی معاونت فنی و عمرانی
2- ابلاغ دستورالعمل هاي لازم و جديد به مسئولين عمران مناطق با هماهنگی معاونت فنی و عمرانی
3- انجام ساير وظايف محوله از سوی معاون عمرانی
رسيدگي مجدد به صورت وضعيت هاي قطعي
1- رسيدگي مجدد و نهايي به صورت وضعيت هاي قطعي پيمانكار – ارجاع شده از معاون فني و عمران
2- انجام ساير وظايف محوله طبق دستور معاون فنی و عمرانی
دبيرخانه كميسيون حفاري
1- قبول و تاييد درخواست حفاري
2- ارجاع توسط دبير كميسيون به مسئولين عمران مناطق – ارجاع به مسئولين شهرسازي مناطق
3- ارجاع به دبيرخانه كميسيون
4- طرح در كميسيون و صدور مجوز حفاري
5- انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق
برنامه ريزي و مديريت كنترل پروژه
1- اقدام در تدوين برنامه زمانبندي پروژه ها و نظارت و کنترل فعالیت ها براساس برنامه و ارائه گزارش جهت بررسي پيشرفت هاي پروژه هاي عمراني مناطق به ما فوق
2- مديريت بر 9 عامل (مديريت يكپارچگي پروژه ، مديريت محدوده پروژه ، مديريت زمان پروژه ، مديريت هزينه پروژه ، مديريت كيفيت پروژه ، مديريت منابع انساني پروژه ، مديريت ارتباطات پروژه ، مديريت ريسك پروژه و مديريت تداركات پروژه)
3- طراحي و مديريت بانك هاي اطلاعاتي پروژه هاي عمراني
4- تصميم گيري و مديريت پروژه و تعيين و تصحيح ساختار پروژه در راستاي تحقق اهداف پروژه
5- انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق
مسئول عمران منطقه
1- نظارت بر انجام عمليات هاي عمراني منطقه
2- تاييد صورت وضعيت موقت و قطعي پيمانكار
3- بررسي درخواست هاي مردمي عمراني منطقه و پيگيري بر حسن انجام كار
4- انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق
ناظر
1- نظارت بر مصالح و تجهيزات و ماشين آلات پيمانكار
2- نظارت و كنترل بر اجراي عمليات هاي پيمانكار
3- تنظيم صورتجلسات پروژه هاي عمراني با پيمانكار و تاييد نهايي
4- انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق
يكي از مشخصه هاي توسعه اقتصادي هر كشور كه به عنوان معيار و شاخصي عمده مبناي رونق اقتصادي آن كشور قرارمي گيرد.
پيشرفت ، رفاه و تعالي يك ملت در ابعاد معنوي و مادي بستگي به موفقيت طرح هاي عمراني دارد و توفيق در اجراي طرح هاي عمراني ، ساز و كارها و عواملي مي طلبد تا چرخه امور به نحو مطلوب با كمترين هزينه و بيشترين سود به سامان و پايان رسد.
در ارزيابي موفقيت طرح هاي عمراني آنچه بيش از همه عينيت دارد مهندسي فني ، طراحي و مهندسي پروژه است. در حاليكه ممكن است عوامل ديگري كه به نظر نامرئي مي رسند نقش مهم و برجسته اي داشته باشند. مثلا مديريت طرح از عوامل موثر مي باشد كه كاميابي آن ضمن اجراي پروژه نمو عيني پيدا مي كند.
شهر نجف آباد بر اثر عوامل مختلف مذهبي ، امينتي اقتصادي ، علمي ، سياسي و اداري بوجود آمده است و توسعه و گسترش يافته اند. شهر بعنوان يك پديده انساني ، اقليمي و اقتصادي اجتماعي مطرح مي شود كه در بستر تاريخ در شرايط معيني متولد ودر شرايط خاصي به زندگي خود ادامه مي دهد ، رشد مي كند ، تغيير مي پذيرد.
بند 1 ماده 55 قانون شهرداريها
از وظايف شهرداريها ايجاد خيابان ها و كوچه ها و ميدان ها و باغ هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه مي باشد.
همانگونه كه از متن بالا پيداست اولين و يكي از مهمترين وظايف شهرداريها انجام عمليات عمراني در حيطه اختيارات و محدوده خدماتي شهرها مي باشد. كه اين مهم با توجه به رشد فزاينده شهرها و پديده شهرنشيني و همچنين توسعه افقي و بعضا عمودي در متن و حاشيه شهرهاي بزرگ و علي الخصوص كلان شهرها ، شكل جدي تر و عظيم تري به خود مي گيرد. اهميت اين بخش زماني قابل تامل و دقت نظر است كه بدانيم بودجه شهرداري ها در بخش عمراني درصد بالايي از كل بودجه را به خود اختصاص مي دهد كه اين درصد بودجه تخصيصي ممكن است مابين 50 درصد تا 70 درصد متغير باشد ، و باقيمانده آن صرف ساير هزينه هاي لازم و مورد نياز شهري مي گردد.
از سوي ديگر بارشد پارامترهاي مرتبط با شهر ، كميت و كيفيت فعاليتهاي عمراني و پروژه هاي دردست اقدام شهرداريها نيز با همين تناسب رشد نموده و تنها به انجام عمليات ساده احداث جوي و جدول و آسفالت چند كوچه محدود نگشته و مي بايست پاسخگوي انتظارات و نيازهاي جامعه رو به رشد ساكن نيز باشد. كه اين فعاليت ها گاه ممكن است تا مرز احداث بزرگ راهها ، تقاطع هاي غيرهم سطح ، پايانه هاي مسافربري ، بازارهاي روز، ساختمانهاي اداري و.... نيز پيش برود. كه اين امري كاملاً طبيعي و اجتناب ناپذير مي باشد علي الخصوص در كلان شهرهاي بزرگ، كه در آنها شاهد توده هاي جمعيتي شناور، نيازهاي متنوع ، فعاليت هي شركت هاي خدماتي و ...مي باشيم.
در اهميت و جايگاه ويژه فعاليت هاي عمراني به همين ميزان بسنده مي كنيم ، اما نكته اي كه در اين مقوله مورد نظر مي باشد و قصد به نقد كشيدن آن را داريم مقوله بازرسي و نظارت بر پروژه هاي عمراني مي باشد.
بديهي است كه بحث نظارت جزء لاينفك ، حياطي و از اصول اوليه هر پروژه مي باشد. و در شهرداريها با توجه به گستردگي خدمات و وسعت منطقه اي و حجم بالاي مبالغ پروژه هاي عمراني لزوم نظارت دقيق و بازرسي مداوم بيش از پيش خودنمايي مي كند. چرا كه در اينجا بهره بردار ، شخص يا و يا يك ارگان و گروه خاص نمي باشد ، بلكه عامه مردم يك شهر و بعضا كشور از بهره برداران يك پروژه مي باشند. و اين نكته است كه علاوه بر ضرورت هاي قبلي ياد شده ، لزوم دقت نظر و نظارت ويژه بر فعاليت هاي عمراني اين چنين شهرهايي را آشكار مي سازد، چرا كه علاوه بر مطرح بودن بحث حيف و ميل اموال عمومي و بيت المال ، بحث آبروي يك مملكت و نظام نيز به آن بستگي دارد.
معظلات و مشكلات فراروي نظارت و پروژه هاي عمراني
همانگونه كه همه مي دانيم ، پروژه ها و عمليات فني و عمراني ، وسيعترين از نظر وسعت ، حجيم ترين از نظر اعتبارات و هزينه و تخصيصي ترين از نظر كنترل و نظارت مابين وظايف و عمليات صورت گزفته توسط شهرداريها مي باشد.
لذا لزوم دقت نظر و اعمال نظارت قوي و همچنين برنامه ريزي هر چه دقيقتر و مدون تر و پايبندي به برنامه ها و قوانين موجود ، بيش از پيش خودنمايي مي كند. در شهرداري ها مقاطع زماني و مواردي را شاهد بوده ايم كه بودجه عمراني گاه تا 30 درصد بيش از بودجه جاري رشد داشته است و اين نشان دهنده اهميت موضوع فني و عمراني مي باشد.
معاونت شهرسازی و معماری
مهندس مهدی آقایی سرپرست معاونت شهرسازي و معماري شهرداری نجف آباد
معاونت معماري و شهرسازي يکي از زير مجموعه هاي ارزشمند شهرداري نجف آباد مي باشد كه اهم وظايف اين حوزه به طور كلي شامل موارد ذيل مي شود:
حرکت در جهت نيل به توسعه پايدار
توجه به نياز آينده شهرسازي و تدارک برنامه هاي مناسب به منظور برآوردن اين نيازمنديها
تهيه طرحهاي تفصيلي و جامع به منظور ايجاد تعادل در توزيع امکانات شهري
نظارت بر اجراي ضوابط شهرسازي طرحهاي جامع و تفصيلي
تهيه طرحهاي شهرسازي شامل بدنه سازي ، طراحي شهري ، مطالعات شهري ، طرحهاي آماده سازي و تفكيك اراضي و ... با همكاري مشاورين ذيصلاح
قانونمند کردن ضوابط حاکم بر ساخت و ساز شهري
تسهيل و تسريع در ارائه خدمات مربوط به صدور پروانه ساختمان براي شهروندان
آموزش مستمر و مؤثر کارکنان و ارتقاء فرهنگ کيفيت و مشارکت
شركت در جلسات كميته فني و كميسيون ماده 5 استان و بررسي موارد مربوط به تغيير كاربريهاي و تغيير ضوابط شهرسازي و معماري
شركت در جلسات شوراي اسلامي شهر و كميسيون هاي مربوطه در ارتباط با حوزه شهرسازي و معماري
شركت در جلسات كارگروه شهرسازي و معماري و پيگيري موارد مربوط به حريم نجف آباد
كنترل و نظارت بر امور مهندسين ناظر و فعاليتهاي مرتبط با آن
نظارت و هماهنگي شهرداري هاي مناطق و سازمانهاي شهرداري در ارتباط با مسايل شهرسازي و معماري
ضوابط و دستورالعمل ها
قانون تعاریف محدوده وحریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعئین آنهامصوب 14/10/1384 مجلس شورای اسلامی
ماده 1- محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لاز م الاجراء میباشد.
شهرداریها علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنائی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند.
ماده 2 - حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.
به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکانپذیر خواهد بود.
نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی میباشند)به عهده شهرداری مربوط میباشد، هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 3- محدوده روستا عبارت است از محدود های شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستائی که با رعایت مصوبات طرحهای بالادست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط میرسد. دهیاریها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده دار خواهند بود.
تبصره1- روستاهایی که در حریم شهرها واقع میشوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.
تبصره2- روستاهائی که به موجب طرحهای مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و برای آنها در قالب طرحهای جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیتهای روستائی تهیه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره 3 - محدوده روستاهای فاقد طرح هادی، با هماهنگی شورای اسلامی روستا توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب بافت مسکونی روستا پیشنهاد گردیده و به تصویب مراجع قانونی مربوطه در استان ميرسد.
تبصره4 - درآمد ناشی از ساخت و سازها و عوارض روستاهایی که در حریم شهرها قرارمیگیرند اعم از روستاهای دارای طرح هادی و فاقد طرح هادی، به حساب دهیاریهای روستا جهت توسعه و عمران واریز میگردد.
تبصره5 - در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت مینماید موظف به ارائه کلیه خدمات شهری میباشد.
ماده4 - محدوده شهرکها اعم از شهرکهای مسکونی و صنعتی یا سایر شهرکهائی که طبق مقررات و با مجوزهای قانونی مربوط ایجاد و احداث میشوند در طر حهای مصوب آنها تعیین و تصویب میگردد.
تبصره1- محدوده شهرکهای یاد شده و همچنین محدوده نقاط و مراکز جمعیتی که قبل از سال 1355 دارای طرح ایجاد شهرک و صورتجلسه تفکیکی بوده و تاکنون موفق به اخذ پروانه شهرک نشده و به صورت غیرمصوب باقی مانده اند در صورتی که بنا به ضرورت و با ارائه دلایل توجیهی کافی براساس مطالعات طرحهای جامع و هادی مصوب در داخل حریم شهرها قرار گیرند، اعم از اینکه عملیات شهرک سازی در آنها خاتمه یافته و پروانه بهره برداری آنها صادر شده باشد و یا هنوز در دست احداث و تکمیل باشند تحت کنترل و نظارت شهرداری مربوط خواهند بود.
تبصره 2- هرگونه ساخت و ساز در شهرکهای یاد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانونی خود خواهد بود.
ماده 5- محدوده شهر در طرحهای جامع شهری و تا تهیه طرحهای مذکور در طرحهای هادی شهر و تغییرات بعدی آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شدۀ ثابت، همراه با مختصات جغرافیائی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصوی بکننده طرحهای مذکور ميرسد. این محدوده حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهای مذکور به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسائی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیرمرجع تصویب کننده و تأیید شدن به مهر دبیرخانه مربوط به امضای استاندار جهت اجراء به شهرداری و دستگاههای اجرائی ذیربط ابلاغ ميگردد.
تبصره1- چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذکور به انجام نرسد، استاندار دستور تدقیق محدوده را به سایر مراجع ذی صلاح صادر خواهد کرد.
تبصره2- پیگیری اجرای این ماده در قالب مهلت تعیین شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرها، به عهده دبیرخانه مرجع تصویب کننده طرحها خواهد بود.
تبصره 3- در تهیه طرحهای جامع هادی شهری پیشنهادات شهرداری که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده باشد برای تأیید نهایی به مراجع قانونی منعکس میشود.
ماده 6- حریم شهر در طرح جامع شهر و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر تعیین و تصویب میگردد.
ماده 7- محدوده روستا براساس طرحهای هادی روستائی و تغییرات بعدی آنها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافیائی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مرجع تصويب کننده طرح هادی روستائی میرسد. این محدوده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط تدقیق شده و به امضای فرماندار شهرستان مربوط جهت اجراء به دهیاری و دستگاههای اجرائی ذ یربط ابلاغم یشود.
ماده 8- محدوده ها و حریم های تعیین شده برای شهرهای مجاور، محدوده روستاهای مجاور و محدوده شهرک های مجاور، نباید با هم تداخل داشته باشند در صورت تداخل، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل، مراجع تصویب کننده طرحهای هادی و جامع حسب مورد خواهند بود.
ماده 9- محدوده مجموعه های شهری در طرح مصوب آنها تعیین و تصویب میشود.
ماده 10- هیچ یک از شهرها محدوده و حریم دیگری به جز محدوده و حریم موضوع موارد 1 و 2 این قانون و هیچ یک از روستاها و شهرکها ، محدوده دیگری به جز محدوده موضوع مواد 3 و 4 این قانون نخواهند داشت و عناوین یاد شده جایگزین کلیه عناوین متناظر آنها از جمله «محدوده قانونی» « حریم قانونی» « حوزه شهرسازی» « حدود مصوب شهر» و نظایر آنها در مورد محدوده شهر « محدوده استحفاظی» « حوزه استحفاظی»«حریم استحفاظی» « محدوده نهایی» « محدوده نفوذی» و نظایر آنها در مورد حریم شهر « محدوده مسکونی روستا» یا « حدود روستا» در مورد « محدوده روستا» و « محدوده قانونی شهرک» می گردد و هر ترتیب دیگری که در مورد تعاریف محدوده وحریم شهر ، محدوده شهرک و روستا و نحوه تعین آنها با هر عنوان دیگری در قوانین و مقررات قبلی مقرر شده باشد ، با تصویب این قانون ملغی خواهد بود .
تبصره- تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده ها و حریم های مورد اشاره در این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 مي شود.
ماده11- محدوده و حریم تعریف شده که در این قانون برای مناطق مسکونی شهری و روستایی و شهر کهای مسکونی است شامل سایر محدوده ها و حریم های خاص که حسب قوانین خاص تعیین شده اند(مثل حریم راهها و راه آهن، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیست،حریم میراث فرهنگی و نظایر آن) نخواهد شد.
ماده 12- هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی، جرم محسوب شده و مرتکبین علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1384/10/28 به تأیید شورای نگهبان رسید.