- مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت در سطح معابر شهرداري منطقه سه نجفآباد
- مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مزايده واگذاري اماكن فضاهاي تحت اختيار سازمان فرهنگي ، اجتماعي و ورزشي شهرداري نجف آباد
- مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده ( نوبت پنجم ) فروش دو قطعه زمين واقع در يزدانشهر-بلوار شورا-ضلع جنوبي سالن بحران
- مناقصـه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت در سطح معابر جنوبي شهرداري منطقه دو نجف آباد
- مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت در سطح معابر شمالي شهرداري منطقه دو نجفآباد
معاونت شهرسازی و معماری
مهندس مهدی آقایی سرپرست معاونت شهرسازي و معماري شهرداری نجف آباد
معاونت معماري و شهرسازي يکي از زير مجموعه هاي ارزشمند شهرداري نجف آباد مي باشد كه اهم وظايف اين حوزه به طور كلي شامل موارد ذيل مي شود:
حرکت در جهت نيل به توسعه پايدار
توجه به نياز آينده شهرسازي و تدارک برنامه هاي مناسب به منظور برآوردن اين نيازمنديها
تهيه طرحهاي تفصيلي و جامع به منظور ايجاد تعادل در توزيع امکانات شهري
نظارت بر اجراي ضوابط شهرسازي طرحهاي جامع و تفصيلي
تهيه طرحهاي شهرسازي شامل بدنه سازي ، طراحي شهري ، مطالعات شهري ، طرحهاي آماده سازي و تفكيك اراضي و ... با همكاري مشاورين ذيصلاح
قانونمند کردن ضوابط حاکم بر ساخت و ساز شهري
تسهيل و تسريع در ارائه خدمات مربوط به صدور پروانه ساختمان براي شهروندان
آموزش مستمر و مؤثر کارکنان و ارتقاء فرهنگ کيفيت و مشارکت
شركت در جلسات كميته فني و كميسيون ماده 5 استان و بررسي موارد مربوط به تغيير كاربريهاي و تغيير ضوابط شهرسازي و معماري
شركت در جلسات شوراي اسلامي شهر و كميسيون هاي مربوطه در ارتباط با حوزه شهرسازي و معماري
شركت در جلسات كارگروه شهرسازي و معماري و پيگيري موارد مربوط به حريم نجف آباد
كنترل و نظارت بر امور مهندسين ناظر و فعاليتهاي مرتبط با آن
نظارت و هماهنگي شهرداري هاي مناطق و سازمانهاي شهرداري در ارتباط با مسايل شهرسازي و معماري
ضوابط و دستورالعمل ها
قانون تعاریف محدوده وحریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعئین آنهامصوب 14/10/1384 مجلس شورای اسلامی
ماده 1- محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لاز م الاجراء میباشد.
شهرداریها علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنائی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند.
ماده 2 - حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.
به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکانپذیر خواهد بود.
نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی میباشند)به عهده شهرداری مربوط میباشد، هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 3- محدوده روستا عبارت است از محدود های شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستائی که با رعایت مصوبات طرحهای بالادست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط میرسد. دهیاریها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده دار خواهند بود.
تبصره1- روستاهایی که در حریم شهرها واقع میشوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.
تبصره2- روستاهائی که به موجب طرحهای مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و برای آنها در قالب طرحهای جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیتهای روستائی تهیه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره 3 - محدوده روستاهای فاقد طرح هادی، با هماهنگی شورای اسلامی روستا توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب بافت مسکونی روستا پیشنهاد گردیده و به تصویب مراجع قانونی مربوطه در استان ميرسد.
تبصره4 - درآمد ناشی از ساخت و سازها و عوارض روستاهایی که در حریم شهرها قرارمیگیرند اعم از روستاهای دارای طرح هادی و فاقد طرح هادی، به حساب دهیاریهای روستا جهت توسعه و عمران واریز میگردد.
تبصره5 - در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت مینماید موظف به ارائه کلیه خدمات شهری میباشد.
ماده4 - محدوده شهرکها اعم از شهرکهای مسکونی و صنعتی یا سایر شهرکهائی که طبق مقررات و با مجوزهای قانونی مربوط ایجاد و احداث میشوند در طر حهای مصوب آنها تعیین و تصویب میگردد.
تبصره1- محدوده شهرکهای یاد شده و همچنین محدوده نقاط و مراکز جمعیتی که قبل از سال 1355 دارای طرح ایجاد شهرک و صورتجلسه تفکیکی بوده و تاکنون موفق به اخذ پروانه شهرک نشده و به صورت غیرمصوب باقی مانده اند در صورتی که بنا به ضرورت و با ارائه دلایل توجیهی کافی براساس مطالعات طرحهای جامع و هادی مصوب در داخل حریم شهرها قرار گیرند، اعم از اینکه عملیات شهرک سازی در آنها خاتمه یافته و پروانه بهره برداری آنها صادر شده باشد و یا هنوز در دست احداث و تکمیل باشند تحت کنترل و نظارت شهرداری مربوط خواهند بود.
تبصره 2- هرگونه ساخت و ساز در شهرکهای یاد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانونی خود خواهد بود.
ماده 5- محدوده شهر در طرحهای جامع شهری و تا تهیه طرحهای مذکور در طرحهای هادی شهر و تغییرات بعدی آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شدۀ ثابت، همراه با مختصات جغرافیائی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصوی بکننده طرحهای مذکور ميرسد. این محدوده حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهای مذکور به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسائی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیرمرجع تصویب کننده و تأیید شدن به مهر دبیرخانه مربوط به امضای استاندار جهت اجراء به شهرداری و دستگاههای اجرائی ذیربط ابلاغ ميگردد.
تبصره1- چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذکور به انجام نرسد، استاندار دستور تدقیق محدوده را به سایر مراجع ذی صلاح صادر خواهد کرد.
تبصره2- پیگیری اجرای این ماده در قالب مهلت تعیین شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرها، به عهده دبیرخانه مرجع تصویب کننده طرحها خواهد بود.
تبصره 3- در تهیه طرحهای جامع هادی شهری پیشنهادات شهرداری که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده باشد برای تأیید نهایی به مراجع قانونی منعکس میشود.
ماده 6- حریم شهر در طرح جامع شهر و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر تعیین و تصویب میگردد.
ماده 7- محدوده روستا براساس طرحهای هادی روستائی و تغییرات بعدی آنها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافیائی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مرجع تصويب کننده طرح هادی روستائی میرسد. این محدوده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط تدقیق شده و به امضای فرماندار شهرستان مربوط جهت اجراء به دهیاری و دستگاههای اجرائی ذ یربط ابلاغم یشود.
ماده 8- محدوده ها و حریم های تعیین شده برای شهرهای مجاور، محدوده روستاهای مجاور و محدوده شهرک های مجاور، نباید با هم تداخل داشته باشند در صورت تداخل، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل، مراجع تصویب کننده طرحهای هادی و جامع حسب مورد خواهند بود.
ماده 9- محدوده مجموعه های شهری در طرح مصوب آنها تعیین و تصویب میشود.
ماده 10- هیچ یک از شهرها محدوده و حریم دیگری به جز محدوده و حریم موضوع موارد 1 و 2 این قانون و هیچ یک از روستاها و شهرکها ، محدوده دیگری به جز محدوده موضوع مواد 3 و 4 این قانون نخواهند داشت و عناوین یاد شده جایگزین کلیه عناوین متناظر آنها از جمله «محدوده قانونی» « حریم قانونی» « حوزه شهرسازی» « حدود مصوب شهر» و نظایر آنها در مورد محدوده شهر « محدوده استحفاظی» « حوزه استحفاظی»«حریم استحفاظی» « محدوده نهایی» « محدوده نفوذی» و نظایر آنها در مورد حریم شهر « محدوده مسکونی روستا» یا « حدود روستا» در مورد « محدوده روستا» و « محدوده قانونی شهرک» می گردد و هر ترتیب دیگری که در مورد تعاریف محدوده وحریم شهر ، محدوده شهرک و روستا و نحوه تعین آنها با هر عنوان دیگری در قوانین و مقررات قبلی مقرر شده باشد ، با تصویب این قانون ملغی خواهد بود .
تبصره- تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده ها و حریم های مورد اشاره در این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 مي شود.
ماده11- محدوده و حریم تعریف شده که در این قانون برای مناطق مسکونی شهری و روستایی و شهر کهای مسکونی است شامل سایر محدوده ها و حریم های خاص که حسب قوانین خاص تعیین شده اند(مثل حریم راهها و راه آهن، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیست،حریم میراث فرهنگی و نظایر آن) نخواهد شد.
ماده 12- هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی، جرم محسوب شده و مرتکبین علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1384/10/28 به تأیید شورای نگهبان رسید.