شنبه, 31 تیر 1396 - Saturday, 22 July 2017
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
کد خبر 281
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۱۳ آبان ۱۳۸۹ ۱۸:۲۱

قوانین و آیین نامه ها

قوانين و آئين نامه ها

قانون اساسی وشوراها
شوراهای اسلامی نهادهای مردمی در راستای مشارکت مردم در تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور هستند که در قانون اساسی  بسیار مورد توجه و تاکید قرار گرفته است . اصل های زیر اصل هایی از قانون اساسی است که بر این موضوع تاکید دارد:»
 
 
اصل 7 
 
طبق دستور قرآن کریم: "و امرهم شوری بینهم" و "شاورهم فی الامر" شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم‏گیری و اداره امور کشورند.
موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند. 
 
اصل 100 
 
برای پیشبرد سریع برنامه ‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند.
 شرایط انتخاب ‏کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین میکند. 
 
اصل 101 
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‏ های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل میشود.
نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین میکند. 
 
اصل 102 
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. 
 
اصل 103 
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. 
 
اصل 105 
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. 
 
اصل 106 
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین میکند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.  


  قانون تشکيلات ، وظايف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375


فصل اول :تشکيلات شورا


ماده 1- به منظور پیشبرد سریع برنامه¬ های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت برامور روستا، بخش،‌شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک براساس مقررات این قانون تشکیل می شود.
ماده 2-مقصود از «شورا» در این قانون شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک می باشد.
ماده 3-دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل چهارسال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 4-تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.
ماده 5-در هر بخش شورای بخش با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می¬شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.
ماده 6-شورای بخش پس از تشکیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشکیل می گردد.
تبصره- از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شوراهای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد، اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهد شد و نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.
ماده 7-تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و شهرک به شرح زیر تعیین می شود:
الف- شهرکهای از دویست خانوار تا هزار خانوار، 3 نفر و از هر هزار خانوار به بالا،‌5 نفر.
ب – شهرهای تا 50 هزار نفر، 5 نفر.
ج – شهرهای بیش از 50 هزار تا دویست هزار نفر جمعیت، 7نفر.
د – شهرهای بیش از 200 هزار تا یک میلیون نفر جمعیت، 9 نفر.
هـ- شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت، 11 نفر.
و – شهر تهران، 15 نفر.
تبصره- ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا آخرین سرشماری جمعیتی خواهد بود.
ماده 8- تعداد اعضای علی البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضای اصلی هر شورابا اولویت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزین اکثریت قرار می گیرند.
در صورتیکه تعداد داوطلبان کمتر از مجموع اعضای اصلی و علی البدل باشد تعداد مازاد بر اعضای اصلی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب می شوند و در صورتیکه تعداد داوطلبان برای تشکیل شورا کمتر از تعداد اعضاء اصلی باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.
ماده 9- هرگاه عضو یا اعضایی به هر دلیل از عضویت شورا خارج شوند، از اعضای علی البدل برای عضویت در شورا به ترتیب آراء دعوت می شود.
ماده 10- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و رؤسای ادارات می توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رأی شرکت کنند.
تبصره- شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهیار، بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.
ماده 11- در صورت دعوت شوراهای اسلامی روستا از دهیار، شهرکها و شهرهای واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مرکز شهرستان از فرماندار، مقامات مذکور موظف به شرکت در جلسات شورای مربوطه می باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه انجام پذیرد. در صورت خودداری مقامات مذکور از شرکت در جلسات شورای مربوط بدون عذر موجه، توسط مسئول مافوق کتباً مورد تذکر و در صورت تکرار مورد توبیخ قرار خواهند گرفت.
ماده 12- شورای روستا و شورای بخش در واحدها و عناصری از تقسیمات کشوری تشکیل می شود که به ترتیب طبق مواد 2 و 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.
ماده 13- در مجتمع های مسکونی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و روستاها که واحدهای مسکونی آن به صورت مستقل یا آپارتمان قابل تملک اشخاص باشد و طبق مقررات شهرک خوانده شود شورائی به نام شورای اسلامی شهرک تشکیل می گردد.
تبصره- مکانهای جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر که دارای 200 خانوار بوده و عرفاً شهرک نامیده می شود بنا به تشخیص وزارت کشور و صرفاً‌به جهت ایجاد شورای اسلامی مشمول انجام امر انتخابات شورای اسلامی شهرک شده و وظایف و اختیارات مندرج در این قانون مربوط به شورای شهرک در آن اجرا و سایر مقررات مربوط به آن مکان تابع مقررات خاص خود می¬باشد.
ماده 14- هر فرد می تواند فقط عضو یک شورا باشد.
تبصره- اعضای شورای اسلامی روستا که به عضویت اصلی یا علی البدل شورای اسلامی بخش انتخاب می شوند از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده 15- جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضای اصلی رسمیت می¬یابد و تصمیمات به اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر می باشد.
ماده 16- اولین جلسه شوراها ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخابات به دعوت مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری حوزه های انتخابیه و با ریاست مسن ترین اعضاء تشکیل می شود و از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی انتخاب می نمایند

فصل دوم : انتخابات


ماده 17- انتخاب اعضای شورای روستا و شهر و شهرک به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسب آراء خواهد بود.
تبصره- در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران می باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است.
ماده 18- در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه اخذ رأی با ارائه شناسنامه رأی دهد.
ماده 19-در موارد زیر برگه های رأی باطل می شود ولی جزو آرای مأخوذه محسوب می گردد و مراتب در صورت جلسه قید و برگه های رأی مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:
الف- آراء ناخوانا باشد.
ب – آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.
ج – آرایی که دارای نام رأی  دهنده یا امضاء یا اثر انگشت وی باشد.
د – آرایی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.
هـ- آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
تبصره- چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.
ماده 20-در موارد زیر برگه های رأی باطل می شود و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگه  های رأی مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
الف- کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
ب – کل آرای مندرج در صورتجلسه ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگه  های تعرفه باشد.
ج – آرایی که زائد بر تعداد تعرفه باشد.
د – آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
هـ- آرایی که روی ورقه ای غیر از برگ رأی انتخاباتی نوشته شده باشد.
و – آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.
ز – آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی اخذ شده باشد.
ح – آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده  باشد.
ط – آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
ی – آرایی که از طریق تهدید به دست آمده ¬باشد.
ک – آرایی که با تقلب و تزویر « در تعرفه ها، آرا، صورتجلسه ها و شمارش » به دست آمده باشد.
تبصره1- آرای زاید مذکور در بند (ج) به قید قرعه از کل برگه¬ های رأی کسر می شود.
تبصره2- چنانچه احراز شود که رأی دهنده بیش از یک برگ رأی به صندوق ریخته باشد، همه اوراق وی باطل است و جزو آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد.
ماده 12-در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی ¬شود.
ماده 22- در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی شود.
ماده 23-در صورتی که در برگ رأی نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می شود.
ماده 24-در حوزه¬های انتخابیه ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می توانند به تنهایی یا اشتراک برای هر یک از شعبه ¬های ثبت نام و اخذ رأی و در حوزه های انتخابیه ای که بیش از ده نفر نامزده داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رأی به هیأت اجرایی معرفی نمایند.
تبصره- چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رأی مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیأت اجرائی و نظارت کتباً اعلام خواهند نمود.
ب – شرایط انتخاب  کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده 25- انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
1.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
2.حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأی.
3.سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.
تبصره- کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رأی دهند.
ماده 26- انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
الف- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
ب – حداقل سن 25 سال تمام.
ج – سکونت حداقل یک سال متصل به زمان اخذ رأی در محل.
د – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.
هـ- ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
و – دارابودن سوادخواندن و نوشتن به اندازه کافی.
تبصره1- اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
تبصره2- اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.
ماده 27- اعضای هیأت های اجرائی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه تحت مسئولیت خود محرومند.
ماده 28- اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:
1.رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی، وزراء، معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضاییه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شاغلین نیروهای مسلح، رؤسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانکها، رئیس جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد امام، رؤسای سازمانها، مدیران عامل شرکتهای دولتی « مانند شرکت مخابرات، دخانیات، ... »، سرپرست نهضت سوادآموزی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
2.استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات کل، معاونین ادارات کل، دادستانها، دادیارها، بازپرسها، قضات، رؤسای دانشگاهها، رؤسای بانکها، رؤسا، سرپرستان و معاونین سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
3.شهرداران و مدیران مناطق و مؤسسات و شرکتهای وابسته و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آن از عضویت در شورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند، مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
ماده 29- اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:
الف- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته اند به تشخیص مراجع ذیصلاح.
ب – کسانی که به جرم غضب اموال عمومی محکوم شده اند.
ج – وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروهک هائی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
د – کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند.
هـ- محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی.
و – محکومین به حدود شرعی.
ز – محکومین به خیانت و کلاه برداری و غضب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی.
ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ط – قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.
ی – محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل «49» قانون اساسی باشند.
ک – وابستگان به رژیم گذشته از قبیل «اعضای انجمن ده، شهر، شهرستان و استان و خانه های انصاف، رؤسای کانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلسهای سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته».
ماده 30- هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه بعنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند، در غیراین صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ به مدت چهارسال از داوطلب شدن در انتخابات محروم می گردند.
ماده 31- در صـورتی که هر یک از شوراها به علت فوق، استعفــا، یا سلب عضویت اعضای اصلی و علـی¬البدل، فاقد حدنصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و بیش از شش ماه به پایان دوره مانده  باشد وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف دو ماه انتخابات میــان دوره ای جهت تکمیل تعداد اعضای اصلی و علی¬البدل و ادامه فعالیت آن را برگزار نمایند.
ج – هیأت اجرایی و وظایف آنها
ماده 32- به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک،‌ هیأت اجرایی شهرستان، به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشکیل می¬شود.
تبصره- برای تعیین هفت نفر معتمدان هیأت اجرایی، فرماندار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرها و شهرک های محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت شهرستان،‌ از آنان دعوت بعمل می آورد.
ماده 33- برای برگزاری انتخابات شوراهای روستا، هیأت اجرایی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده «32» و مسئول جهاد سازندگی بخش و یا معاون مدیر جهاد سازندگی شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می شود.
تبصره- برای تعیین شش نفر از معتمدان هیأت اجرایی، بخشدار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت بخش، از آنها دعوت بعمل می آورد.
ماده 34- معتمدان منتخب موضوع مواد 32 و 22 به دعوت فرماندار و بخشدار «یا نماینده وی» ظرف دو روز پس از انتخابات تشکیل جلسه داده، پس از حضور دو سوم مدعوین «حداقل 17 نفر» از بین خود به ترتیب هفت و شش نفر را بعنوان معتمدان اصلی و هفت و شش نفر را بعنوان معتمدان علی البدل هیأت اجرایی شهرستان و بخش با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند.
ماده 35- فرماندار و بخشدار «یا نماینده وی» مکلف است به ترتیب هفت و شش نفر معتمد اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرایی انتخابات دعوت نماید.
ماده 36- جلسات هیأت اجرایی با حضور دوسوم اعضاء رسمیت یافته و در صورت استعفاء یا غیبت غیرموجه هر یک از معتمدین هیأت اجرایی در سه جلسه که به منزله استعفاء تلقی می گردد، فرماندار یا بخشدار « یا نماینده وی » از اعضای علی البدل به ترتیب آراء به جای آنان دعوت خواهد نمود.
تبصره1- غیرموجه بودن غیبت با تصویب دوسوم اعضای هیأت اجرایی خواهد بود.
تبصره2- تصمیمات هیأت اجرایی با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره3- در صورتی که با دعوت از اعضای علی البدل، اکثریت حاصل نگردید؛ اعضای داری هیأت اجرای بقیه معتمدان « به ترتیب 11 و 13 نفر» را دعوت نموده تا کسری اعضاء را از میان خود انتخاب نمایند.
ماده 37- عضویت هر فرد در بیش از یک هیأت اجرایی بطور همزمان ممنوع است.
ماده 38- اعضای اداری هیأت اجرایی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده اند، شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیأت اجرایی می باشند و غیبت غیرموجه آنان در جلسات هیأت اجرایی تمرد از وظایف قانونی محسوب می-گردد و فرماندار یا بخشدار « یا نماینده وی » موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای دارای هیئت اجرایی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.
تبصره- در صورتیکه فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننماید بقیه اعضاء هیأت اجرایی موظفند، موضوع را صورتجلسه کرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند.
ماده 39- هیأتهای اجرایی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی را صورتجلسه نموده و یک هفته قبل از روز اخذ رأی مبـادرت بــه انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و شـرایط انتخاب-کنندگان و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در حوزه انتخابیه می نمایند.
تبصره1- در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأی به تعداد کافی معتمد باسواد نباشد هیأت اجرایی می تواند افرادی را از خارج « حتی الامکان از محدوده همان بخش » برای شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.
تبصره2- اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و سه نفر منشی انتخـاب می نمایند.
ماده 41- مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقهای رأی می باشند نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.
ماده 42- هیــأت های اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی مسئول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می باشند.
ماده 43- هیأتهای اجرایی می توانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ رأی با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین نمایند.
ماده 44- هیأتهای اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی، محل ثبت نام و اخذ رأی آماده باشد.
ماده 45- فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیأت اجرایی تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.
تبصره1- مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری، بخشداری جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام می باشد.
تبصره2- شرایط انتخاب شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار، بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید خواهد شد.
ماده 46- هیأت اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد 26 و 29 درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذیربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید.
تبصره1- چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن یکی از موارد مذکور در ماده 29 باشند هیأت اجرایی مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذیربط مذکور در ماده فوق استعلام نماید.
تبصره2- مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به موارد استعلام کتباً‌ پاسخ دهند.
ماده 47- هیأت های اجرایی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظف اند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را اعلام نمایند.
ماده 48- نظر هیأت های اجرایی شهرستان، بخش مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان حسب مورد با تأیید هیأتهای نظارت شهرستان، بخش معتبر است و چنانچه ظرف مدت هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند نظر هیأت اجرایی ملاک عمل خواهد بود.
ماده 49- بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد بطوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسیها از محدوده موارد مذکور در مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 این قانون خارج نگردد و افشای هرگونه اطلاعات دریافت¬ شده توسط اعضای هیأتهای اجرایی و یا هر شخص دیگری ممنوع است.
ماده 50- هیأتهای اجرایی مکلف اند در انجام وظایف خود بیطرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است با رأی اکثریت اعضای هیأت اجرایی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرایی و در مواردی که انحلال هیأت اجرایی ضروری باشد با تأیید استاندار و هیأت نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیأت اجرایی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می گیرد و تصمیمات متخذه هیأت اجرایی منحله عنداللزوم وسیله هیأت اجرایی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحت داوطلبان قابل تجدید نظر خواهد بود.
تبصره1- داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیأت اجرایی رد شده است می توانند ظرف مدت 4 روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیأت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیأت نظارت استان تسلیم نمایند.
تبصره2- شاکیان می توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیأت اجرایی مربوط نیز تسلیم نمایند. هیأت اجرایی موظف است بلافاصله شکایات دریافتی را به هیأت نظارت ذیربط ارسال نماید.
تبصره3- هیأت نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت شکایات به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیأت اجرایی مروط اعلام نماید. نظر هیأت نظارت در این خصوص قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره4- هیأت اجرائی موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت، اسامی آن تعداد داوطلبانی را نیز که صلاحیت آنان مورد تأیی هیأت نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.
ماده 51- فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلف اند فهرست اسامی نامزدهای تأیید شده انتخابات را ظرف سه روز از طرق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.
ماده 52- هیأتهای اجرایی موظف اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شکایت واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیأت اجرائی و هیأت نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.
د – هیأتهای نظارت و وظایف آنها
ماده 53- کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 65/4/29 خواهد بود.
ماده 54- اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش بعهده بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار خواهد بود.
ماده 55- تأیید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت شهرستان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت 15 روز نظر نهائی خود را اعلام خواهد نمود.
ماده 56- تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت استان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت 15 روز نظر نهائی خود را اعلام خواهد نمود.
ماده 57- توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تأیید هیأت نظارت استان خواهد بود.
ماده 58- در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پیشنهاد هیأت نظارت استان و تأیید هیأت مرکزی نظارت خواهد بود.
ماده 59- اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان نافی اختیارات هیأت مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجراست.
ماده 60- جلسات هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت شهرستانها با حضور 4 نفر از اعضاء و جلسات هیأتهای نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضاء تشکیل و مصوبات آنان با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
تبصره1- در صورت تساوی آرا درتصمیم¬ گیریها، تصمیمی را که رئیس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.
تبصره2- اعضای هیأت های نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ رأی باید در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هیأت نظارت مافوق برکنار می شود و چنانچه اکثر اعضای هیأت نظارت بی طرفی کامل را رعایت نکنند هیأت متخلفین توسط هیأت مرکزی نظارت منحل خواهد شد.
ماده 61- هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرف زیر نظارت خود را اعمال می  نمایند:
الف- گزارشهای وزارت کشور و بازرسیهای آن.
ب – اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأت های اجرائی و مباشرین.
ج – رسیدگی نهائی شکایات و پرونده¬ ها و مدارک انتخابات.
د – تعیین ناظر در تمام هیإت های مربوط به انتخابات.
تبصره- هیأت های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.
ماده 62- هیأتهای اجرائی موظفند هیأت های نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.
ماده 64- در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود هیأت مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأت های بخش در حوزه های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیأتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیأتهای نظارت استانها مکلفند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهائی به هیأت مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.
ماده 65- وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید هیأت مرکزی نظارت برساند.
ماده 66- وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می تواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات بطور ثابت یا سیار به حوزه های انتخابیه اعزام نماید.
هـ – تخلفات
ماده 67- ارتکاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آئین  نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب می شود:
الف- خرید و فروش رأی.
ب – تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.
ج – تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
د – رأی دادن با شناسنامه جعلی.
هـ- رأی دادن با شناسنامه دیگری.
و – رأی دادن بیش از یک بار.
ز – اخلال در امر انتخابات.
ح – کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه ها.
ط – تقلب در رأی گیری یا شمارش آرا.
ی – رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
ک – توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگری در محل صندوق رأی.
ل – تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی، صورت جلسات، تلکسها، تلفنگرام ها و تلگرام ها.
م – بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز.
ن – جابجائی، دخل و تصرف و یا معدوم¬ نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
س – دخالت در امر انتخابات با سند مجهول.
ع – ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات.
ف – دخالت در امر انتخابات با سمت مجهول یا به هر نحو غیرقانونی.
ص – ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأی.
ق – عدم رعایت بی طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیأت های نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأی.
تبصره- چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می گردد. 


  فصل سوم : وظايف شورا

ماده 68- وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از:
الف- نظارت بر حسن اجرای تصمیم های شورای اسلامی استان.
ب – بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائیهای موجود در روستا و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در این زمینه ها و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.
ج – جلب مشارکت و خودیاری مردم و همکاری با مسئولین اجرایی وزارتخانه¬ها و سازمانهایی که در ارتباط با روستا فعالیت می کنند و ایجاد تسهیلات لازم جهت پیشبرد امور آنها.
د – تبیین و توجیه سیاستهای دولت و تشویق و ترغیب روستائیان جهت اجرای سیاستهای مذکور.
هـ- نظارت و پیگیری اجرای طرحها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا.
و – همکاری با مسئولان ذیربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره  برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات.
ز – کمک  رسانی وامداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده ¬های بی سرپرست با استفاده از خودیاری های محلی.
ح – تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها.
ط – ایجاد زمینه مناسب جهت اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و تأمین بهداشت محیط.
ی – همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.
ک – ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی.
ل – جلب مشارکت و همکاری عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی.
م – انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهارسال براساس آیین نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.
تبصره- عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا که براساس آیین نامه مربوط انجام می شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می گردد.
ماده 69-وظایف دهیار به شرح زیر می باشد:
1.اجرای تمامی مصوبات شورای اسلامی روستا.
2.همکاری با نیروهای انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظیفه عمومی و حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.
3.اعلام فرامین و قوانین دولتی.
4.مراقبت و حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های روستا.
5.همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان.
6.مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط.
7.همکاری مؤثر با سازمان ثبت¬احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات.
8.همکاری مؤثر با مسئولین ذیربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقعی در محدوده و حریم روستا.
ماده 70- وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش به شرح زیر است:
الف- بررسی و آگاهی از مشکلات و کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی و ارائه طرحها و پییشنهادهای اصلاحی به مسئولین اجرایی منطقه.
ب – همکاری با مسئولین اجرایی به منظور پیشبرد کارها و برنامه های عمرانی منطقه از قبیل ایجاد و مرمت راه های اصلی و فرعی بخش، برق رسانی، لوله کشی آب آشامیدنی، کانال کشی آب زراعی، قنوات، لایروبی نهرها، تعمیر مساجد، زیارتگاه ها، حسینیه ها و تکایا و امور مربوط به حفظ و عمران مزارع، باغ ها، مراتع و جنگلها با هماهنگی مسئولین ذیربط منطقه و سازمان های مملکتی.
ج – همکاری با مسئولین اجرایی کشور و منطقه و شوراهای اسلامی روستایی جهت انجام خدمات عمومی، انتخابات سراسری و محلی، سرشماری های جمعیتی، زراعی، دام، صنعتی و مانند اینها.
د – همکاری با مسئولین امر برای تهیه و تنظیم شناسنامه بخش از طریق جمع آوری اطلاعات و آمار لازم براساس مشخصات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و منابع طبیعی منطقه.
هـ- ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش.
و – نظارت بر طرحهای عمرانی منطقه حفظ و نگهداری عمومی و عمرانی، مزارع و مراتع و جنگلهای خارج از حیطه روستاهای موجود در بخش.
ز – نظارت بر شوراهای روستایی به منظور رعایت وظایف قانونی.
ح – حکمیت در اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش با یکدیگر در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.
ط – پیگیری موارد تجاوز به حقوق عمومی در موارد که شاکی ندارد از طریق مقامات ذیصلاح.
ی – رسیدگی به امور عمومی بخش یا اموری که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی روستاست.
ک – رسیدگی و پیگیری مشکلات اهالی مزارع مستقل و آبادیهای زیر بیست خانوار که فاقد شورای اسلامی روستا می باشند.
ل – جلب خودیاری اهالی روستاها جهت تأمین هزینه های مربوط به شوراها و اداره دهیاریها.
م – همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.
ماده 71- وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح زیر است:
1.انتخاب شهردار برای مدت چهارسال.
تبصره1- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت  یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره2- شهردار نمی تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.
تبصره3- نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد.
تبصره4- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد:
الف- استعفای کتبی با تصویب شورا.
ب – برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
ج – تعلیق طبق مقررات قانونی.
د – فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
2.بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائیهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.
3.نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
4.همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
5.برنامه  ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه های ذیربط.
6.تشویق و ترغیب مردم درخصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه های زیربط.
7.اقدام درخصوص تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای زیربط.
8.نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
9.تصویب آیین¬نامه ¬های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.
10.تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور.
11.همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
12.تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین¬نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
تبصره- کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تأیید شورای هر در بانک ها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
13.تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
14.تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که بنام شهر و شهرداری صورت می¬پذیرد با در نطر گرفتن صرفه و صلاح با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.
تبصره- به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نام معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
15.تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور.
16.تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.
17.نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
18.نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
19.نظارت بر امور تماشاخانه¬ ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن.
20.تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحضور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبائی شهر.
21.نظارت بر ایجاد گورستان، غسال خانه و تهیه وسایل حمل و اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
22.وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.
23.نظارت بر اجرای طرحهای مربوطه به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
24.تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، ‌کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.
25.تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
26.تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانها وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها.
27.تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.
28.وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
29.وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایرکردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره.
تبصره1- در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده دار وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.
تبصره2- وزارتخانه¬ ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و سازمانهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظف اند در طول مدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده  است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ماده 72- شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب دولت خواهد رسید.
ماده 73- چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار با عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد، در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سؤال مطرح می شود که در این صورت رئیس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال می باشد.
چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجـدداً به صـورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد، حداکثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال یا سؤالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضاء رأی مخالف دهد شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.
تبصره – در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهدبود.
ماده 74- شورای شهر و یا هر یک از اعضا حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداری مداخله کنند و یا به آنها دستور بدهند.
ماده 75- کلیه اموال منقول و غیرمنقول در اختیار شورای اسلامی شهر متعلق به شهردار مربوطه است و نیازهای مالی و تدارکاتی شورا از طریق بودجه شهرداری همان شهر تأمین می گردد.
ماده 76- به استثنای مواردی که مربوط به شهرداری می باشد وظایف شورای اسلامی شهرک همانند وظایف شورای اسلامی شهر خواهد بود.
ماده 77- شورای اسلامی شهر و دهستان می توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نمایند.
تبصره – عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین  نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.
ماده 78- شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظفند یک نسخه از کلیه مصوبات خورد را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه خود و سازمانهای مربوط ارسال نمایند.


 فصل چهارم  :  ترتیب رسیدگی به تخلفات

ماده 79- به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر تخلفات و اعتراضات شوراها هیأتهائی بنام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می شود:
الف- هیـأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به عضویت یکی از معاونین رئیس جمهور، معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور، یکی از معاونین رئیس قوه قضائیه به انتخاب رئیس این قوه، یکی از معاونین دادستان کل به انتخاب دادستان کل، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی).
ب – هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایـات استان به عضویت استاندار، عالیترین مقام قضائی استان، دو نفر به انتخاب هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مرکز استان به انتخاب شورا.
تبصره1- در صورتی که موضوع مورد رسیدگی مربوط به شورای شهر مرکز استان باشد، شورای شهر دیگری که از حیث جمعیت بزرگترین شهر استان محسوب می¬شود عضویت خواهد داشت.
تبصره2- هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان در صورت نیاز و با تأیید هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات می¬تواند نسبت به تشکیل هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان مرکب از سه نفر به انتخاب هیأت استان اقدام نماید.
تبصره3- دبیرخانه هیأت مرکزی در وزارت کشور می باشد و معاون سیاسی و اجتماعی وزیر کشور بعنوان دبیر هیأت خواهد بود.
هیأت در اولین جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهند نمود.
ماده 80-در صورتیکه مصوبات شوراها مغایر با وظایف و اختیارات قانونی آنها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد مسئولان اجرای مربوط می توانند با ذکر مورد و بطور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از رأی قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف 15 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. نظریه این هیأت در صورتی که در جهت لغو مصوبات شورای شهرها باشد در صورت تأیید هیأت مرکزی حل اختلاف قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.
ماده 81- هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر و یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می گردد و هیأت مذکور به شکایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستـاها، آن را منحل می نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می¬گردند.
تبصره – هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.
ماده 82- سلب عضویت در مورد اعضا شوراهای روستا و بخش و شهرک، با تصویب هیأت حل اختلاف استان و در مورد شورای شهرها با پیشنهاد هیأت حل اختلاف استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی خواهد بود. فرد یا افرادی که سلب عضویت می گردند می توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی آن قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
 

 فصل پنجم :  سایر مقررات


ماده 83- در حوزه هایی که انتخابات آنها براساس ماده 84 متوقف یا طبق مواد 57 و 58 باطل یا براساس ماده 81 این قانون، شورای آن منحل شده است، انتخابات برای تشکیل شورا باید حداکثر ظرف دو ماه برگزار شود.
ماده 84-در حوزه  های انتخابیه ای که به علت بروز حوادث غیرمترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان  پذیر نباشد انتخابات آن حوزه¬ها تا رفع موانع متوقف می شود. تشخیص این موانع با وزیر کشور می باشد.
ماده 85- هرگاه انتخابات هر یک از شوراهای شهر و شهرک و بخش بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید استاندار جانشین آن شورا خواهد بود.
تبصره1- جانشین شورای شهر تهران، وزیر کشور خواهد بود.
تبصره2- جانشین شورای روستا، شورای بخش می¬باشد.
ماده 86- کلیه وزارتخانه  ها، سازمانها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و کلیه سازمانهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است موظفند حسب درخواست وزارت کشور،‌استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. مدت همکاری کارکنان مذکور جزو مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
ماده 87- هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.
ماده 88- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت انتخابات ضروری تشخیص می دهد، همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.
تبصره – کلیه وزارتخانه و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتی موظفند به منظور توجیه و آگاه  نمودن مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با وزارت کشور همکاری نمایند.
ماده 89- رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیأتهای رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور مندرج در قوانین مربوط خواهد بود.
ماده 90- نحوه فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات،‌ محدودیت ها و ممنوعیت ها و سایر شرایط و مقرارت مربوط را آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد نمود.
ماده 91- حداکثر ظرف یـک سـال پـس از تصویب این قانون، کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شده باشد.
ماده 92- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد.
ماده 94- وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است و موظف است دو ماه آئین نامه های اجرائی مورد نیاز را تهیه و هیأت وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب ایـن قانـون خـارج از نوبت آئین نامه های مذکور را تصویب نماید.
قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 75/3/23 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مطالب مرتبط


تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360